An Unbiased View of تقييم تأثير السياسات
An Unbiased View of تقييم تأثير السياسات
Blog Article
لقد ساهم العديد من المفكرين في إعطاء تعريف شامل عن تحليل السياسات العامة من بينها نذكر:
نفذت تسعة مشاريع قطرية لبناء القدرات على الصعيد الوطني على تقييم تأثيرات سياسات
تؤثر السياسات الحكومية على أولويات البحث وتوجيهه نحو أهداف وطنية محددة
والأنشطة؟ а) обеспечивает ли нынешняя форма докладов возможность эффективного обмена информацией, взаимного обогащения опытом и проведения сопоставления в целях создания аналитической базы для
السياسات الحكومية مهمة جداً في تحديد الأولويات البحثية.
على حقوق الإنسان والصحة قبل صياغتها. Он рекомендовал уделять больше внимания разработке эффективной методологии, позволяющей
إن فهم التطور التاريخي للسياسات الحمائية أمر ضروري لتقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية.
تُحدث الدوافع الأنانية الفائدة المشتركة لكل الأفراد من خلال نظام اتخاذ القرار الجماعي، وهذا يؤكد الأصل الكلاسيكي لهذه النظرية وعلاقتها بنظريات آدم سميث التي تركز على عقلانية الفرد.
يتضمن تحديد وتحليل المتغيرات السياسية، وما تتضمنه من تحليل للإمكانية السياسية، وكذا ما يتصل بذلك من تحقيق التوازن بين القوى الإجتماعية، واستهداف التوصل إلى الرضا السياسي.
هنا على محلل السياسة أن يخضع البديل إلى الإختبار التجريبي، للتأكد من سلامة الاختيار وضمان جدوى نتائجه وانعكاساته التأثيرية، تمهيدا لاعتماده في المستقبل عبر الواقع الميداني العملي للسياسة العامة في حلها للمشكلة المعنية وهنا لابد أن يأخذ محلل السياسات في الحسبان مدى توافر أسس الكفاءة والفعالية والعدالة والمساواة، كما يجب عليه أن يكون ملما إلماما كافيا ودقيقا بالأهداف الجوهرية التي تشكل محصلة إيجابية مترابطة فيما بينها لجهود المحلل.
“تحليل السياسة العامة هو بحث علمي يستهدف تطبيق العلوم الاجتماعية من خلال استخدام مناهج البحث المتنوعة لإنتاج معلومات أساسية ذات صلة بسياسة معينة، بهدف فهم السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي.” – وليام دان
* ويرى “السيد يسين” أن تحليل السياسة العامة هو ذلك الجهد الهادف إلى توضيح الآثار، التي يمكن أن تترتب عن اختيار حل واحد تقييم تأثير السياسات أو عدة حلول، سواء تم ذلك بطريقة قبلية أو بعدية، أي أن تحليل السياسات العامة، يتنبأ في حالة التحليل القبلي بالآثار المتوقعة، وقد يحدد في حالة التحليل البعدي آثار هذه السياسات العامة.
تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.
يحسب العائد الصافي لكل بديل (العائد الكلي- التكلفة الإجمالية).